آمار
| تعداد نشریات | 23 |
| تعداد شماره‌ها | 383 |
| تعداد مقالات | 3,036 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,760,827 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,950,061 |
سخن سردبیر | ||
| مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل | ||
| سخن سردبیر، دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-5 اصل مقاله (367.39 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/ipes.2020.1393 | ||
| چکیده | ||
| دغدغه کانونی اکثر جوامع، دستیابی به پیشرفت و چگونگی مواجهه با پیچیدگی‌های آن در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. بدیهی است مسائل و چالش‌های توسعه‌ای همه جوامع یکسان نبوده و تفاوت بارزی به لحاظ سطح فقر، رفاه بیشتر، مسائل فرهنگ و هویت، چالش‌های زیست‌محیطی و ... بین کشورها وجود دارد. با این حال گفتمان توسعه یا پیشرفت و حصول به مدارهای توسعه‌یافتگی در فضای کنونی به نشان بارز کارآمدی، ثبات و مشروعیت بخشی به نظام‌های سیاسی موجود تبدیل شده است. سنت نوسازی برگرفته از مبانی فکری فلسفی مدرن متعاقب جنگ جهانی دوم تاکنون، اثرگذارترین چارچوب راهنمای عمل به مقتضیات توسعه در اغلب مناطق و کشورها بوده است. بسیاری از جوامع طی دهه‌های اخیر در نتیجه تقاضاهای داخلی و حمایت‌های بین‌المللی به تعقیب دستورالعمل‌های مذکور مبادرت نموده‌اند. مبانی و مفروضات پارادایم یاد شده در رهیافت‌های مختلفی از جمله اقتصاد توسعه، جامعه‌شناسی توسعه و سیاست توسعه متعاقب جنگ جهانی دوم تشریح گردیده و درباره آن نظریهپردازی شده است. نکته حائز اهمیت آن است که بعد از گذشت بیش از هفت دهه از تجربه نظری و عملی یاد شده به تدریج این واقعیت در چارچوب رهیافت‌های نوینی نظیر اقتصاد سیاسی پذیرفته‌شده که برخلاف مفروضات پارادایم نوسازی اعم از نوع کاپیتالیستی و سوسیالیستی آن، توسعه امری تک‌خطی، برگشت‌ناپذیر، عام، غیرتاریخی و صرفاً تکرار راه طی شده نیست. بلکه آن فرآیندی برگشت‌پذیر، مبتنی بر اقتضائات فرهنگی جوامع و لذا امری چندخطی و خاص است. بدین معنا، منابع، مقدورات، محذورات، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه‌ای هر کشور و بعضاً منطقه‌ای غالباً منحصر به فرد وبالطبع نیازمند نظریهپردازی و سیاست‌گذاری مختص به خود است. برای ج.ا.ا نیز، دستیابی به پیشرفت اقتصادی به مانند دیگر جوامع، طی چند دهه گذشته به دغدغه کانونی محافل فکری، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور تبدیل شده است. نام‌گذاری پیشرفت محور سال‌های اخیر تحت عناوین مختلف و غالباً اقتصادی حکایت از اولویت استراتژیک آرمان یادشده در کشور دارد. سال جاری نیز در این راستا تحت عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده است. نکته اساسی آن است که انباشت تجربه و سنت نظری توسعه پیرامون چگونگی حصول به وضعیت رشد و جهش تولید، محمل فرصت‌ها و چالش‌هایی فراروی فرآیند فکری، سیاستی و اجرایی کشور جهت توسعه ظرفیت‌های تولیدی است. از یک‌سو بیم آن می‌رود که لوح ملفوف نظری و تجربه‌ای پیش رو در خصوص چگونگی حصول به مرحله جهش تولید، به امتناع در اندیشه و عمل به الزامات جهش تولید در کشور بینجامد. از دیگر سو بی‌توجهی به تجربه انباشته فکری و عملی بشر در این خصوص نیز، می‌تواند هزینه‌بر باشد. متفکران مختلفی به‌ویژه در چارچوب پارادایم نوسازی و توسعه به مقوله شرایط تحقق جهش تولید در یک جامعه پرداخته‌اند. مهم‌ترین نظریه‌پرداز توسعه به مثابه مقوله‌ای مرحله‌ای و انباشتی اندیشمند آمریکایی، والت ویتمن روستو است. وی در کتاب خود تحت عنوان مراحل رشد اقتصادی، سیر تکوین تغییر تحولات اقتصادی- اجتماعی جوامع و گذار آن‌ها از مراحل مختلف از جمله مرحله جهش تولید را تشریح نموده و الزامات و مختصات هر مرحله را ترسیم می‌نماید. آنچه برای اقتصاد سیاسی ج.ا.ا و نیز حوزه فکری، سیاست‌گذاری و اجرایی کشور حیاتی است این است که ضمن توجه به آراء، نظرات و نیز تجربیات دیگر جوامع در این حوزه، به ضرورت پرهیز از مقایسه و انطباق وضعیت کشور با نسخه‌ها و مفصل‌بندی چنین نظریاتی توجه نماید. تکوین نظریه و تجربه متناسب وضعیت اقتصاد سیاسی کشور به‌ویژه در حوزه چگونگی ظرفیت‌سازی رشد تولید ملی امری سرنوشت‌ساز است. به باور نگارنده اتخاذ رویه‌ها و مواجهه‌ای از نوع انطباق وضعیت کشور با دانش نظری موجود و عدم اتخاذ رویکرد انتقادی و نوآورانه در باب منطق پیش برد تغییر تحولات اقتصادی، آن هم در شرایط کنونی چالش نظام اسلامی در مواجهه با تحریم‌ها چه‌بسا به سردرگمی، انفعال و بن‌بست برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور بینجامد. بنابراین پیچیدگی، ظرفیت‌ها و اقتضائات اقتصاد سیاسی فرهنگی ایران مثل سایر جوامع ایجاب می‌کند که در فرآیند اندیشه و عمل به الزامات جهش تولید ملی، موانع، پیشران‌ها، بخش‌ها و حوزه‌های استراتژیک اقتصاد توسط نخبگان فکری و اجرایی ملی و محلی شناسایی، تحلیل و گزینه‌های سیاستی متناسب تدوین گردد. این مهم را نباید از یاد برد که انطباق اقتصاد سیاسی ایران با نظریات وارداتی و به طور خاص الگوهای مرحله‌ای رشد، یک بار قبل از انقلاب اسلامی تجربه شده و حاصل آن نابسامانی فرماسیون اقتصادی- اجتماعی موجود و از هم گسیختگی ساختارها بوده است. انقلاب اسلامی را می‌توان به مثابه میخی بر تابوت این نوع عام‌گرایی، تقلیدگرایی و گرایش به ادغام اقتصاد سیاسی کشور در انطباق با مبانی فکری–فلسفی وارداتی از نوع غربی و شرقی آن تلقی نمود. این همانی تجربه نوین کشور با نظریات و تجربیات سایر جوامع و ارزیابی شرایط کشور با نسخه‌های موجود به شکل نعل به نعل خطایی جبران‌ناپذیر است. برآیند این مهم تنها عدم انسجام و سردرگمی در فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی و پیرامونی در راستای پویاسازی اقتصاد سیاسی ملی و ساختارهای تولیدی آن خواهد بود. متقابلاً اهتمام به شناسایی پیش‌شرط‌های تحقق جهش تولید ملی در بستر اقتصاد سیاسی فرهنگی کشور ضمن بازخوانی دستاوردهای تجربه نظری و عملی موجود در این چارچوب راه گشا خواهد بود. به عنوان مثال یکی از مؤلفه‌های نظری و تجربی دستاورد بشری در راستای پیش برد فرآیند پیشرفت اقتصاد ملی این مهم است که دستیابی به جهش تولید، نیازمند انباشت سرمایه و اختصاص دست‌کم 10 درصد از درآمدهای موجود به حوزه تولید خواهد بود. مهم تأمل و احصاء راهکارهای تأمین سرمایه یاد شده و نه اصرار بر تجربه و توصیه نظری خاصی مبتنی بر یافته‌های موجود است. دستاوردهای دانش نظری و تجربه عملی بشر پیرامون توسعه قبل از اینکه نسخه‌های تدوین‌یافته برای اجرا باشد، طرح و پردازش یک سری پرسش‌ها است. اینکه به عنوان مثال در شرایط انقباض روابط کشور با ساختارهای پولی–مالی جهانی تدابیر اثربخش جهت تأمین سرمایه مورد نیاز جهش تولید ملی چگونه است؟ بخش پیشرانیا محرک اقتصاد ملی ج.ا.ا کدام است؟ دولت در شرایط حساس کنونی چه نقش و جایگاهی در تدارک مقتضیات حصول به جهش تولید ملی دارد؟ به باور نگارنده در این برهه سرنوشت‌ساز، نقش دولت در دستیابی به آمال اقتصادی طرح‌شده در عرصه اقتصاد سیاسی کشور بسیار حیاتی و استراتژیک است. دولت می‌بایست در راستای حصول به وضعیت تولید پویا و رقابتی در اقتصاد ملی، سرشتی توسعه‌گرا و در عین حال جامعه‌محور به خود بگیرد. مداخلات سازنده‌ای در فرآیند شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و حفره‌های تولید ملی به عمل آورد. بخش‌های پیش‌ران سودآور و نیز برطرف‌کننده نیازهای اقتصاد پویای ملی را شناسایی کند. با به‌کاراندازی سرمایه‌ها در این بخش‌ها، مدیریت هزینه‌ها را جدی بگیرد. در برطرف کردن موانع و چالش‌های فراروی پیشرفت ملی به رویکرد حکمروایی و مشارکت دادن بخش خصوصی و بازیگران محلی باور داشته باشد. رویکرد اقتصاد سیاسی منطقه‌گرایی و دیپلماسی عمومی و شهری را در جهت کاربست ظرفیت‌های جغرافیای پیرامون اقتصاد ملی و محلی در شرایط تحریم و چالش نظام جهانی با کشور احیا کند. فرجام سخن آنکه ج.ا.ا در فرآیند تعقیب توسعه و پیشرفت پایدار خود به‌ویژه در عرصه ظرفیت‌سازی تولید، نیازمند تأمل در رهیافت بدیل و متناسب با نیازهای اقتصاد سیاسی ملی خود است. انطباق شرایط کشور با الگوها و نسخه‌های تئوریک موجود و قلم‌فرسایی در باب امکان یا امتناع دستیابی به جهش تولید آن هم در شرایط تحریم و تنگناهای موجود راه گشا نیست. ناگفته پیداست که این مهم به معنای بی‌توجهی به انباشت نظری و تجربی موجود بشری در حوزه چگونگی مدیریت توسعه اقتصادی-اجتماعی ملی نیست که خود می‌تواند به طریق اولی زمینه تکرار اشتباهات، از دست رفتن فرصت‌ها، تعمیق مشکلات و شکل‌گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه‌ای در کشور را فراهم آورد. بالطبع توسعه، فرآیندی طاقت‌فرسا و پرمخاطره است. نکات یادشده احتمالاً بخش اندکی از مقتضیات پیش برد امر خطیر پیشرفت اقتصاد ملی محسوب می‌شود. امید آن است که از درون وحدت دغدغه نظام دانایی و توانایی کشور، به تدریج نظریه، راهبرد، سیاست‌ها و اقدامات اثربخش بر تحقق الگوی ایرانی–اسلامی پیشرفت و عناصر مختلف آن تکوین یابد. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 152 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 148 |
||