آمار
| تعداد نشریات | 23 |
| تعداد شماره‌ها | 383 |
| تعداد مقالات | 3,036 |
| تعداد مشاهده مقاله | 2,760,810 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1,950,058 |
بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1403 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2025.11611.1177 | ||
| نویسندگان | ||
| مجید دشتبان* 1؛ عظیم نظری2؛ فائزه گوهری3 | ||
| 1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد | ||
| 2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد | ||
| 3کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بجنورد | ||
| چکیده | ||
| بدهی‌های دولت همواره به‌عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست‌گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی‌های دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این‌منظور، پس از انجام آزمون‌های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه‌گذاری خصوصی منفی و معنی‌دار است؛ به‌نحوی‌که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی‌های دولت همواره به‌عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست‌گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی‌های دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این‌منظور، پس از انجام آزمون‌های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه‌گذاری خصوصی منفی و معنی‌دار است؛ به‌نحوی‌که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه‌گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اعتبار داخلی اعطایی به بخش خصوصی؛ بدهی عمومی؛ دولت؛ سرمایه‌گذاری خصوصی؛ نرخ بهره | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 71 |
||