آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شماره‌ها | 408 |
| تعداد مقالات | 3,223 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,017,309 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,085,801 |
بدهی عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران: الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2025.12432.1203 | ||
| نویسندگان | ||
| محبوبه خادم نعمت اللهی* 1؛ وحید شهابی نژاد2 | ||
| 1دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران | ||
| 2عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مجتمع آموزش عالی شهرستان بافت، دانشکده اقتصاد | ||
| چکیده | ||
| از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری هدفمند می‌باشد. آنچه در تئوری اهمیت دارد ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. آمارهای دهه 90 حکایت از بدتر شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روند افزایشی بدهی‌های عمومی دارد. از اینرو به نظر می‌رسد افزایش بدهی‌های عمومی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل کرده باشد. ما در این مطالعه با یک الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی، به بررسی ارتباط بدهی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته‌ایم. برای این منظور از داده‌های مربوط به دوره زمانی 1980-2023 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های افزایشی و کاهشی در بدهی به ترتیب اثرات منفی و مثبت دارد. بنابراین افزایش استقراض دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است، بطوریکه در بلندمدت افزایش یک درصدی در بدهی‌های عمومی کاهش 7/1 درصد از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد. علاوه بر این، تغییرات رشد اقتصادی و آزادی تجاری، اثرات مثبت بر سرمایه‌گذاری دارند. نتایج حاکی از اثرات منفی نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری در ایران نیز می‌باشد. با توجه به مثبت بودن آثار تکانه‌های درجه آزادی تجاری نیز می‌توان نتیجه گرفت اصلاحات در تعاملات تجاری با دیگر کشورها جهت حمایت از صادرات کالاهای تولیدشده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یک ضرورت است. همچنین اثرات تورم و نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی بوده که لزوم توجه بیش از پیش در سیاست‌های پولی، مالی و نیز سیاست‌های ارزی را به دنبال دارد. اصلاح بودجه و اصلاح نظام بانکی نیز دو اولویت برای مهار تورم است که باعث ایجاد عدم تعادل در بلندمدت می شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سرمایه گذاری؛ استقراض دولتی؛ سیاست پولی و مالی؛ الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی غیرخطی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||