آمار
| تعداد نشریات | 20 |
| تعداد شمارهها | 442 |
| تعداد مقالات | 3,478 |
| تعداد مشاهده مقاله | 3,754,090 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,473,970 |
اقتصاد سیاسی بحران و اعتراضات در عراق: تحلیلی نهادی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۵ | ||
| مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/ipes.2026.12726.1770 | ||
| نویسنده | ||
| روح اله کهن هوش نژاد* | ||
| گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در عراق پساصدام، از سال ۲۰۰۹، بحران اعتراضات به طور منظم در بغداد و بیشتر شهرهای جنوبی عراق، از جمله شهر نفتخیز بصره رخ داده که نمودی از ناامیدی فزاینده جوانان از خدمات عمومی، فساد گسترده و فقدان فرصتهای شغلی بوده است. با این حال، از اکتبر ۲۰۱۹ اعتراضات تشدید شده و شاهد تغییرات مهمی در خواستههای معترضان از یک سو و واکنش دولت از سوی دیگر بوده و از صرف خواستههای مادی و معیشتی به انتقاد از چارچوب سیاسی به ویژه سهمیهبندی نخبگان (المحاصصه) گسترش یافته است. هدف این مقاله بررسی ریشهها و زمینه اقتصادی این بحرانهای اعتراضی است. پرسش اصلی این است که نهادهای سیاسی و اقتصادی عراق، به ویژه آنهایی که پس از سال ۲۰۰۳ تأسیس شدهاند، چگونه در ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی زمینهساز بحران نقش داشتهاند؟ چارچوب نظری تحلیل اقتصادی مبتنی بر نهادگرایی جدید با ترکیب دیدگاههای نورث، عجم اوغلو و خان است که از آن برای فهم زمینههای اقتصادی و اجتماعی اعتراضات استفاده میشود. پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی و از نظر رویکرد، کیفی - کمی است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که نهادهای سیاسی تأسیسشده پس از ۲۰۰۳ مانع توسعه اقتصادی در عراق شده و افزایش گشایش و شمول سیاسی به شمول اقتصادی بیشتر منجر نشده است. در واقع، نهادهای سیاسی عراق، مانع شمول اقتصادی و توزیع برابرتر درآمدهای نفتی شدهاند. راه برون رفت از این وضعیت، حرکت از نهادهای بهرهکش که تنها به بخش کوچکی از جامعه سود میرسانند، به سمت ساختارهای عادلانهتر و بهبود حکمرانی از طریق حاکمیت قویتر قانون و ارائه خدمات عمومی باکیفیتتر است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عراق؛ بحران؛ اقتصاد سیاسی؛ نهادگرایی جدید؛ اعتراض | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||