| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 458 |
| تعداد مقالات | 3,587 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,429,707 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,939,760 |
أحزاب ملی و شکلدهی رفتار رأیدهندگان در انتخابات مجلس، رویکرد نظریه بازیها | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2026.13606.1241 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن رحمتی نیا* 1؛ محمد سلیمانی2؛ حسن کیایی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام | ||
| 3استادیار، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام | ||
| چکیده | ||
| نحوه طراحی نظام انتخاباتی میتواند ساختار انگیزشی رأیدهندگان و در نتیجه عملکرد نهاد قانونگذاری را تحت تأثیر قرار دهد. در نظام انتخاباتی مبتنی بر حوزههای جغرافیایی، تمرکز رأیدهندگان و نمایندگان بر منافع کوتاهمدت و منطقهای ممکن است به تخصیص غیربهینه منابع عمومی و تضعیف منافع ملی و بلندمدت منجر شود. پژوهش حاضر با بهرهگیری از نظریه انتخاب عمومی و نظریه بازیها، این مسئله را بهعنوان نوعی «تراژدی منبع مشترک» صورتبندی کرده و نقش احزاب ملی را در تغییر تعادل بررسی میکند. روش پژوهش نظری ـ تحلیلی است و برای استخراج سازوکارهای انگیزشی، از بازیهای ایستا و پویا با افق نامحدود استفاده شده است. در مدل، ترجیحات رأیدهندگان هر حوزه از طریق سازوکار رأی اکثریت یا رأیدهنده میانه به یک جهتگیری جمعی نسبت به منافع محلی و ملی تبدیل میشود. نتایج بازی پایه نشان میدهد که در نبود سازوکار هماهنگکننده، هر حوزه انگیزه دارد برای کسب منافع کوتاهمدت و منطقهای از منابع عمومی برداشت بیشتری داشته باشد؛ وضعیتی که در تعادل، به کاهش سرمایهگذاری و پیامدی غیربهینه برای مجموع حوزهها میانجامد. همچنین، با افزایش تعداد حوزههای انتخابیه، آستانه نرخ تنزیل لازم برای پایداری همکاری افزایش یافته و مسئله هماهنگی و سواری مجانی تشدید میشود. در مقابل، ورود احزاب ملیِ فراگیر که علاوه بر فراهمکردن بستر گفتوگو، امکان نظارت و اعمال ضمانتهای درونحزبی را فراهم میکنند، ارزش انحراف از همکاری را کاهش داده و آستانه لازم برای پایداری تعادل همکاری را پایین میآورد. بنابراین، یافتههای پژوهش نشان میدهد که احزاب ملی میتوانند بهعنوان نهادی برای هماهنگی ترجیحات پراکنده رأیدهندگان و همسوسازی منافع منطقهای با منافع ملی عمل کنند. بر این اساس، تقویت نظام حزبی، در کنار سایر اصلاحات نهادی، میتواند یکی از راهکارهای کاهش انگیزههای منطقهگرایانه و بهبود عملکرد نظام قانونگذاری باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| انتخابات؛ انتخاب عمومی؛ پارلمان؛ منبع مشترک؛ نظریه بازیها | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||