آمار
| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شماره‌ها | 470 |
| تعداد مقالات | 3,701 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,159,748 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,203,548 |
بررسی تأثیر بدهی دولتی بر بیکاری با تأکید بر نقش کیفیت نهادی در کشورهای صادرکننده نفت | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2026.13659.1244 | ||
| نویسندگان | ||
| رنده قاسم ناجی1؛ سکینه سجودی* 1؛ محمد مهدی برقی اسگویی2 | ||
| 1دانشگاه تبریز | ||
| 2دانشیار، گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشکاه تبریز ، تبریز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بدهی عمومی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی دولت‌هاست که آثار آن بر بازار کار، به‌ویژه در کشورهای صادرکننده نفت، همواره محل بحث بوده است. در حالی که شواهد تجربی درباره تأثیر بدهی عمومی بر بیکاری نتایج متفاوتی ارائه کرده‌اند، کیفیت نهادی می‌تواند به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده، نحوه اثرگذاری بدهی عمومی بر اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بدهی عمومی بر نرخ بیکاری با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده کیفیت نهادی در کشورهای صادرکننده نفت طی دوره 2000 تا 2024 است. برای دستیابی به این هدف، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) با هدف کنترل پویایی مدل، ناهمگنی‌های مشاهده‌نشده و درون‌زایی احتمالی استفاده شد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که رابطه بدهی عمومی و نرخ بیکاری به سطح کیفیت نهادی بستگی دارد به عبارت دیگر، کیفیت نهادی با ایفای نقش تعدیل‌کننده، اثر منفی بدهی عمومی بر بازار کار را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در کشورهایی با نهادهای کارآمدتر، پیامدهای نامطلوب بدهی عمومی بر اشتغال از بین می‌رود و از سطح محدودتر است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود دولت‌های کشورهای صادرکننده نفت، هم‌زمان با مدیریت محتاطانه بدهی عمومی، اصلاحات نهادی از جمله ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و بهبود کارایی تخصیص منابع عمومی را در اولویت قرار دهند تا منابع حاصل از استقراض در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته شود و آثار منفی بدهی بر بازار کار کاهش یابد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر بدهی عمومی بر نرخ بیکاری با تأکید بر نقش تعدیل‌کننده کیفیت نهادی ضمن کنترل ناهمسانی‌ها و درون‌زایی احتمالی، برآوردهای قابل اتکاتری حاصل شود. نتایج تجربی نشان می‌دهد که افزایش بدهی عمومی به‌طور معناداری موجب افزایش نرخ بیکاری در کشورهای مورد بررسی می‌شود؛ با این حال، بهبود کیفیت نهادی این اثر منفی را تعدیل کرده و شدت پیامدهای نامطلوب بدهی بر اشتغال را تا حدی کاهش می‌دهد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بدهی دولتی؛ روش گشتاورهای تعمیم‌یافته؛ نرخ بیکاری؛ کشورهای صادرکننده نفت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 0 |
||