| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 473 |
| تعداد مقالات | 3,752 |
| تعداد مشاهده مقاله | 7,077,083 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,676,342 |
محاسبه شاخص بدهیهای پنهان برای اقتصاد ایران | ||
| مطالعات اقتصاد بخش عمومی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22126/pse.2026.14258.1269 | ||
| نویسندگان | ||
| مریم حیدریان* 1؛ ایمان رفیعی2 | ||
| 1عضو هیئت علمی گروه مالیه عمومی، پژوهشکده امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران، | ||
| 2پژوهشگر گروه مالیه عمومی، پژوهشکده امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی | ||
| چکیده | ||
| بدهیهای پنهان دولت، از مهمترین مخاطرات پایداری مالی و ثبات بودجهای در اقتصادهای در حال توسعه بهشمار میروند. این بدهیها شامل تعهدات مالیای هستند که در حسابها و گزارشهای رسمی منعکس نمیشوند و عمدتاً ناشی از ضعفهای نهادی، کاستیهای نظام حسابداری، انگیزههای سیاسی کوتاهمدت و ناکارآمدی نظارتیاند. در ایران، بدهیهای پنهان در قالب تضامین صریح و ضمنی، بدهی شرکتهای دولتی، کسری صندوقهای بازنشستگی و سایر تعهدات احتمالی، بار مالی قابلتوجهی بر بودجه عمومی وارد کرده و ریسکهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کردهاند. برآوردهای قانون بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که مجموع تضامین دولت بیش از ۲۰۰۰۰ هزار میلیارد ریال است که سهم اصلی آن مربوط به شرکتهای دولتی و بانکهاست. این پژوهش با بهرهگیری از چارچوب هورن و همکاران (2024) و شاخص «خالص بدهی برعهدهگرفته خارج از بودجه» معرفیشده در مطالعه صالحیاصفهانی و کیم (2002)، روند بدهیهای پنهان ایران را در دو بعد داخلی (1379 تا 1403) و خارجی (2000 تا 2022) مورد تحلیل قرار میدهد. یافتهها نشان میدهد بدهیهای پنهان خارجی ایران در چهار موج اصلی همزمان با تحولات سیاسی و فشارهای نهادی افشا شدهاند؛ امری که بیانگر نقش مؤثر ملاحظات سیاستی در ثبت و افشای این تعهدات است. همچنین، نسبت بدهیهای رسمی و پنهان به تولید ناخالص داخلی در دورههای مختلف تحت تأثیر چرخههای درآمد نفتی، تحریمها، و محدودیتهای منابع درآمدی نوسانات چشمگیری داشته است. نتایج نشان میدهد کاهش ظاهری بدهیها عمدتاً ناشی از تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی اسمی بوده و بهبود واقعی در پایداری مالی رخ نداده است. بر این اساس، مدیریت بدهیهای پنهان ضرورتی راهبردی برای ارتقای شفافیت مالی و انضباط بودجهای بهشمار میرود. پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که استقرار نظام جامع ثبت تعهدات، تقویت استقلال نهادی و بهکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک مالی، پیششرطهای اساسی در جهت کاهش آسیبپذیری بودجه و تقویت اعتماد عمومی هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بدهیهای رسمی (آشکار) دولت؛ بدهیهای پنهان دولت؛ حکمرانی مالی؛ تضامین دولتی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1 |
||